رفعت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز، أمس الجمعة، رؤيتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية، مما يشير إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي وقوة اقتصادية.
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للسعودية عند A/A-1.
وقالت الوكالة: “إن الآفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية بالنظر إلى الإصلاحات الجارية وتعكس إمكانات الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي”.
وقالت الوكالة: “إن النظرة الإيجابية تعكس تقييم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية ومرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع الهيدروكربونات، كما أن مراجعة بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة من شأنها أن تساعد الضغط لكبح المالية العامة في السعودية”.
وقال التقرير: “نتوقع أن تستمر وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مدعومة بالزيادات المستمرة في الاستثمار غير النفطي وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي”.
وتوقعت الوكالة أيضًا أن تشهد المملكة العربية السعودية تسارعًا في الاستثمار لتطوير صناعات جديدة مثل السياحة وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات. وفي الوقت نفسه، ستعمل الاستثمارات الحالية على تعزيز الاستهلاك بين سكان المملكة الذين يزيد عددهم عن 35 مليون نسمة (معظمهم من الشباب) وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين.
وقالت: “إن الحجم الهائل للمشاريع – الذي يقدر بأكثر من تريليون دولار – يشير إلى احتياجات تمويلية كبيرة من الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بالحكومة، وخاصة صندوق الاستثمارات العامة”. ولذلك نفترض أن الاستثمارات سيتم تنفيذها بشكل تدريجي”.
وعلى المدى الطويل، تعتقد الوكالة أنه من المرجح أن تتطور المملكة العربية السعودية إلى اقتصاد أكثر تنوعًا، مع خلق المزيد من فرص العمل للشباب ومشاركة أوسع في القوى العاملة.
وأشارت إلى أن السعودية تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم وأثبتت قدرتها الإنتاجية الفائضة، مما يسمح لها بتخفيض أو زيادة أحجام الإنتاج بسرعة نسبيا.
ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية انتعاشاً في قطاع البناء لمشاريع رؤية 2030 وقطاع الخدمات، مدعوماً بطلب المستهلكين وتزايد القوى العاملة.
