ويمثل قرار ستاندرد آند بورز ما يلي: يتضمن تصنيف الوضع الائتماني للدول وتغيير وضع الاقتصاد السعودي من “مستقر” إلى “إيجابي” تقديراً لكل الإنجازات التي أدت إليها رؤية المملكة 2030، و ويبرر ذلك أفق نمو القطاع غير النفطي وصلابة الاقتصاد السعودي. وأوضحت الوكالة أن تقييم الوضع في السعودية بالإيجابية يعكس قدرة الحكومة السعودية على إدخال المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، فضلا عن مساهمتها في تنمية الاقتصاد غير النفطي. ونوهت إلى أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس استقرار الاقتصاد السعودي أمام أي تأثر قد ينشأ عن أداء قطاع الهيدروكربونات. وقالت إنها تتوقع تسارعا في جذب الاستثمارات الهادفة إلى تطوير صناعات جديدة مثل السياحة وتنويع المصادر الاقتصادية بدلا من الاعتماد على النفط فقط. وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية منخفض نسبياً مقارنة بأجزاء أخرى من العالم. وقالت إنها تتوقع أن يظل التضخم عند المستويات الحالية وأن تظل تحركات أسعار الفائدة مرتبطة بشكل عام بأسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولا شك أن كل هذه الإنجازات العظيمة وما تحمله من أخبار وتوقعات طيبة هي ثمرة خطة 2030 التي رسمت نهج الإصلاح وقاست أداء الحكومة وحددت الأهداف المراد تحقيقها. وبشكل عام، فهو نهج لم يكن موجودا بهذه الأبعاد الدقيقة والمواعيد المحددة للمشاريع في المملكة. وها نحن نقترب من نهاية الرؤية السعودية بحلول 2030.. وبدأنا نتذوق نجاح كل خطوة اتخذناها نحو مملكة ذات قطاع غير نفطي قوي وقطاع خاص قادر على دعم الدولة دعم التنمية ونوعية الحياة.
