وقال النقيب محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات أرست إطاراً وطنياً شاملاً يضمن تعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح جبر في تصريحاته الصحفية أن الدور الفعال للدولة المصرية كان له الأثر الأكبر في تحقيق نجاحات ملموسة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث عملت كافة مؤسسات الدولة في تنسيق مستمر لدعم حقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الوطنية أن ذلك تم تحقيقه من خلال إقرار وتعديل سلسلة من القوانين التي تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، على سبيل المثال من خلال تعزيز حقوق المرأة ودعم أصحاب الهمم ومراعاة حقوق الأطفال.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا إصرار القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إرساء حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة مهتمة بخلق بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال طرح المبادرات الاجتماعية والصحية وتطوير نظام التعليم ومساعدة المواطنين في مختلف المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر أن التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان يتطلب عملاً متواصلاً وجهوداً متضافرة من كافة شرائح المجتمع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها ومسؤولية مشتركة بين كافة شرائح المجتمع لتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تم إطلاقها عام 2021 ضمن رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى التنمية المستدامة.
