سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا جديدا بلغ 3490 جنيها للجرام بدون تصنيع وسط تعاملات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 بعد أن وصل إلى مستويات 3470 جنيها للجرام في بداية تعاملات اليوم مع وصول الذهب إلى مستوى 3470 جنيها للجرام في بداية تعاملات اليوم. وارتفع سعر الذهب 20 جنيها ليقترب الذهب من حاجز 3500 جنيه لعيار 21 قيراطا.
سعر الذهب في مصر:
عيار 24 يسجل 3989 جنيها.
عيار 21 قيراطًا يكلف 3490 جنية مصري.
عيار 18 قيراطًا يبلغ سعره 2991 جنية مصري.
الجنيه الذهب 27,920 جنيها.
يستمر سعر الذهب العالمي في الارتفاع
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن بلغت أعلى مستوى تاريخي لها خلال جلسة أمس بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير لتبدأ دورة تخفيضات أسعار الفائدة والتيسير النقدي.
ارتفع سعر أوقية الذهب العالمية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.9%، مسجلاً ذروته عند 2,585 دولاراً للأوقية بعد افتتاح تعاملات اليوم عند 2,559 دولاراً للأوقية، ويتداول حالياً بحسب التحليل الفني لـGold Billion’s عند 2,582 دولاراً للأونصة.
وشهد الذهب بالأمس تقلبات كبيرة بسبب تقلبات السوق عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع في البداية، ليصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2600 دولار للأونصة، قبل أن يتراجع مرة أخرى ويصل إلى أدنى مستوى له هذا الأسبوع عند 2546 دولارًا للأونصة، عند 2559 دولارًا للأونصة.
بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء بخفض أكبر من المتوسط بمقدار 50 نقطة أساس، مما دفع أسعار الفائدة إلى 5.00٪، وقال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول إن التخفيض الكبير سيظهر التزام البنك بالحفاظ على معدل البطالة الذي يريده المعدل بعد تراجع التضخم.
استقرت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
تحديث الأسعار
وفي الساعة 03:19 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب تقريبا عند 2562.85 دولارا للأوقية، بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 2599.92 دولارا أمس الأربعاء.
ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 2587.40 دولارا.
بالأمس، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن هذا يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسة بإبقاء معدل البطالة منخفضًا بعد انخفاض التضخم.
