وقال الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين: ابتداء من الأسبوع المقبل سندعو إلى حوار تعاوني موسع داخل النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي ستمثل فيه جميع الأطراف، وأشار إلى أن الدستور وتدرس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المذكرة التي أرسلتها النقابة إلى مجلس النواب والمتضمنة: ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون.
وأكد البلشي في تصريحات لهيئة تحرير النقابة أنهم أرسلوا هذه البلاغات إلى كافة الجهات المعنية بما في ذلك الأمانة العامة للحوار الوطني ومجلس النواب، مؤكدا أنهم طالبوا في المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي بضرورة – إنهاء الحبس على نفس التهم وتهم مشابهة ووضع نص يمنع الحبس الاحتياطي في بعض الحالات. هذا الطلب عرضته النقابة على الحوار الوطني، ثم عرضته الحوار الوطني ضمن توصياتها بشأن ملف الحبس الاحتياطي، لكن لم يتم أخذه في الاعتبار.
وفي سياق آخر، أكد البلشي على أن التسجيل في قائمة عضوية النقابة يجب أن يتم وفق قواعد صارمة، حتى لو لم يحصل العضو المنتسب على أي مزايا مالية أو غيرها، حتى لا يكون باب خلفي للمقلدين، و وأن لائحة العضوية خاصة بالصحفيين الممارسين، وتسري على من لا تتوفر فيهم شروط القيد، أو على الزملاء والزميلات العاملين في المواقع الإلكترونية أو الصحف الإلكترونية، إلى حين تعديل قانون النقابات العمالية في هذا الشأن.
