النائب أيمن محسب مثمناً مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل: يمثل منصة دولية لتمكين الشباب
دكتور. أكد أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، كانت خطوة مهمة بعد حصول المنتدى على اعتماد خاص من قبل الأمم المتحدة. مما منحه إمكانية المشاركة في الأحداث الرئيسية، ويشير إلى أن منتدى شباب العالم يمثل منصة دولية لتمكين الشباب، حيث يعد المنتدى نافذة لإيصال أصوات الشباب المصري إلى الساحة الدولية وإبراز دورهم في تشكيل فهو مستقبل مستدام يعكس جدية الدولة في معالجة مسألة البناء البشري والاستثمار في الإنسان لبناء جيل جديد من القادة الشباب.
وقال محاسب إن منتدى شباب العالم يتيح للشباب فرصة فريدة للمشاركة في عمليات صنع القرار العالمية، مما يعزز مكانة مصر على الساحة الدولية كداعم رئيسي للشباب وتمكينهم اقتصاديًا وسياسيًا. ودعا الشباب المصري إلى المشاركة في البرامج المختلفة التي تطلقها الدولة بهدف تأهيل وتعظيم قدرات الشباب وتعزيزها. من المشاركة في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، مؤكداً أن الرئيس السيسي اهتم بذلك منذ بداية حكمه، وذلك لتعظيم دور الشباب وزيادة مشاركتهم في كافة القطاعات، فضلاً عن تمكينهم. اقتصاديا وسياسيا.
وثمن عضو مجلس النواب استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر، المقدمة ضمن فعاليات “قمة المستقبل”، مشيراً إلى أنها مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة، مقدمة في إطار تم تطوير “قمة المستقبل” في إطار البرنامج الاستراتيجي لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث توفر إطار تمويل وطني متكامل لتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ويوضح ذلك وتركز الاستراتيجية على تعبئة التمويل المستدام الذي يركز على سد الفجوة التمويلية والحد من المخاطر المالية والديون المستقبلية، وهو ما يجسد نهج “التمويل الصحيح”.
وأكد النائب أيمن خشب، أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية القيادة السياسية المصرية التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، مضيفًا أن هذا الالتزام ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين وتطوير القدرات في كافة المجالات. وينفذ “جدع” إصلاحات اقتصادية وهيكليية في عدة مجالات، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية كأولويات وطنية، وهي قطاع الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والصحة، والنقل، والتعليم، والتغير المناخي، وتمكين المرأة. وذلك بالانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات التمويل الشاملة للتنمية المستدامة.