وزير الخارجية: مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال طلبات اللجوء
دكتور. التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك على هامش مشاركته في الجزء رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأشاد بدور مكتب المفوضية بالقاهرة في دعم جهود الحكومة المصرية لحماية ورعاية اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في مصر.
وأعرب عن رغبته في تعزيز الشراكة القائمة لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء وتخفيف العبء على مصر ودعم المجتمع المضيف.
دكتور. وأشار عبد العاطي إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، مما أدى إلى زيادة موجات النزوح العديدة وزيادة التدفقات إلى مصر، مما أدى إلى زيادة حادة في أعداد طالبي اللجوء اللاجئين المسجلين. مع مكتب المفوضية في مصر، مما يضع مصر في المركز الثالث على مستوى العالم ومن بين الدول التي لديها أكبر عدد من طلبات اللجوء الجديدة في عام 2023، مما يؤكد استعداد مصر للامتثال لالتزاماتها الدولية.
وجرى بحث التطورات في غزة، حيث تحدث الوزير د. مؤكد. وشدد عبد العاطي على أهمية تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والانتهاكات التي يتعرض لها السكان المدنيون جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدا رفض مصر لمحاولات حل القضية الفلسطينية وكافة السيناريوهات التي تهدف إلى تدمير القطاع. قطاع غزة الأراضي الفلسطينية وطردها يستهدف الشعب الفلسطيني من أرضه.
وشدد على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ووقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون دخول المساعدات العاجلة، لاحترام قواعد القانون الدولي. القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع في السودان، حيث عرض وزير الخارجية جهود مصر في تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء السودانيين ومواصلة الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار وتحسين وصول المساعدات لمساعدة السودان على التعامل مع هذه الأزمة لتحقيق الاستقرار.
وفيما يتعلق بالدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي، أشار وزير الخارجية إلى أن هذا الدعم محدود للغاية نظرا لحجم الأعباء المتزايدة الناتجة عن استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء ودمجهم في المجتمع المصري، معربا عن اتفاقنا مع المفوضية. التزامها بتكثيف جهودها مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين لحثهم على سد فجوات التمويل الحالية وحشد الدعم لمساعدة مصر على مواجهة هذا العبء بمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات.