لقد أصبحت لغة القوة الاقتصادية تحت مظلة سياسية واحدة هي اللغة السائدة في العالم، وأصبح العالم مثل القط السمين حيث يكتسب القوي قوة على الضعيف في مواجهة التغيرات الإقليمية والدولية السريعة للغاية، سواء كان ذلك في فوز الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط أو في منطقة الاتحاد الأوروبي المتفككة في مواقفها من القضايا الدولية، أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الفاعل الأكبر والأخطر المؤثر في معظم القضايا الإقليمية والدولية. الصراعات الصراعات الاقتصادية.
وفي أغسطس/آب الماضي، فرضت كندا تعريفات جمركية بنسبة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم القادمة من الصين، وأيدت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي قرار كندا، وكأنها تبعث برسالة إلى منافسها الأشرس في التجارة الدولية، الصين: هذا ما… أثار غضب بكين وواشنطن. تم استنكاره لاحقًا.
** مصر تدخل قائمة الإغراق
ومن المقرر أن تبت محكمة التجارة الدولية في كندا يوم 4 أكتوبر المقبل في العقوبات المفروضة على مصر في قضية إغراق لفائف الأسلاك المتهم فيها مصر والصين وفيتنام.
وكانت كندا أعلنت فرض رسوم مكافحة إغراق على الشركات المصرية تتراوح بين 8.6% إلى 21.3%، بينما تراوحت رسوم الصين من 34% إلى 46.2% وفيتنام تراوحت رسوم مكافحة الإغراق من 8.6% إلى 21.3%، وتتراوح أسعار الفائدة من 13.5% إلى 17.7% وفي 4 أكتوبر المقبل سيتم البت في القضية وتحديد حجم الضرر الذي لحق بصناعة الصلب الكندية.
تشير مصادر بقطاع الصلب إلى أن الضرر الأكبر من فرض رسوم الإغراق النهائية سيكون على الأرجح على مجموعة حديد المصريين ومجموعة السويس للصلب على التوالي، باعتبارهما أكبر مصدر في السوق الكندي، والذي اتهمتهما الشركات الكندية ببيع منتجات الإغراق. منتجات لفائف الأسلاك في الأسواق الكندية بأسعار أقل من أسعارها في السوق الكندية. بلد المنشأ هو جمهورية مصر العربية، وكأن بضعة آلاف من الأطنان التي تصدرها شركة السويس للصلب أفسدت ودمرت صناعة الصلب الكندية.
يشار إلى أن الشركات المصرية التي تصدر لفائف الصلب إلى مصر هي مجموعة العز، ومجموعة مصر للصلب التابعة لشركة السويس للصلب، ومجموعة المراكبي، وهذه الشركات الثلاث الكبرى هي الأكبر في تحمل أعباء التصدير ارتفاع طلبها على النقد الأجنبي حتى تتمكن من استيراد موادها الأولية، وهذه هي تكاليف التشغيل والإنتاج الأساسية التي تكبد هذه الشركات الكبيرة تكاليف باهظة على اعتبار أن سعر الصرف في السوق الموازية ينحرف بنسبة كبيرة عن ذلك السعر المعلن من قبل البنك المركزي، ويتم دفع رسوم مرتفعة لتزويد الشركات بالأموال التي تحتاجها للحصول على الدولار واليورو لاستيراد المواد الأولية. هذه أموال تشكل جزءًا من تكاليف الإنتاج والتشغيل.
والأمر الآخر أن جميع سفارات الدول الأجنبية في مصر تعلم علم اليقين أن سوق الصرف الأجنبي في مصر غير مستقر تماما منذ أكثر من ثلاث سنوات وأن هناك أكثر من سعر للدولار وبالتالي سعر المعلن لا يمكن أخذ دولارات البنك المركزي بعين الاعتبار في التحقيق في قضية إغراق الأسلاك أو قضية الصفائح المسطحة المدرفلة على الساخن المتعلقة بقضية حديد عز بسبب التكاليف الباهظة للغاية التي تتحملها شركات التصنيع التي تضطر إلى التصدير بأسعار تنافسية. وذلك لتغطية حاجتهم من الدولارات واليورو لاستيراد المواد الأولية اللازمة للعمليات والإنتاج.
