وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر على منح وكالات التعليم الخاص مدة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها القانونية للحصول على التراخيص وبطاقات التشغيل اللازمة لنقل طلابها وموظفيها، وذلك بهدف وكان ذلك لمراعاة التحديات التي يواجهها مقدمو التعليم الخاص وتجنب الارتباك في عمليات النقل.
جاء ذلك في رسالة من الهيئة العامة للنقل إلى اتحاد الغرف السعودية، حيث تسعى جاهدة إلى تسهيل إجراءات التصحيح في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة وزيادة نسب التزامها بلائحة أنشطة النقل التعليمي بما يضمن زيادة مستوى جودة الخدمة لنقل الطلاب والطالبات وفق أعلى معايير واشتراطات السلامة. وشددت الهيئة على المتعاملين مع الجهات المرخصة لأنشطة النقل التعليمي بضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية وأن المهلة تنتهي في 24 نوفمبر 2024.
