قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.
افتتحت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلسة استماع لإصدار رأي غير ملزم بشأن شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأرض التي يريد الفلسطينيون بناء دولتهم عليها. ومن الممكن أن يكون لهذا الحكم تأثير أكبر على الرأي العام الدولي منه على سياسات إسرائيل.
وخلال الجلسة، صرح رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين. وأشار إلى أن إسرائيل قامت بتسريع بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية تصل إلى أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية.
وأضاف سلام: إن تصرفات إسرائيل تنتهك القانون الذي يمنع نقل السكان إلى الأراضي المحتلة. ولا يوجد أي مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وشدد على أن المحكمة اعتبرت أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها سيكون بمثابة الضم.
وأوضح سلام أن مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتنتهك اتفاقية جنيف، مضيفا: نعتقد أن إسرائيل تقاعست عن واجبها في حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين وقد امتثلت.
