وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة، تراجعت البطالة إلى أدنى مستوياتها، مما يؤكد مرة أخرى فعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا التحدي الكبير. كما ساهمت القرارات الجريئة في الحد من البطالة، ولعل أهمها تفعيل التنسيق بين كافة الجهات العامة والخاصة المشاركة في سوق العمل وتحسين المشاركة بينها في خلق فرص العمل، ومعالجة المشاكل المشتركة، والعمل على تطوير القطاعات المنتجة لفرص العمل، تحفيز سوق العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ساهمت برامج وقرارات التوطين، ومبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم كيانات القطاع الخاص، في وصول أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى رقم قياسي، كما أدت إلى تشغيل آلاف الشباب. والمرأة في مختلف القطاعات تمنحها الأمان الوظيفي وتحفزها على الاستمرار دون انقطاع. كما ساعدت البرامج الطموحة لرؤية 2030 على خلق آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات، حيث ركزت الرؤية في خطواتها الأولى على الحد من البطالة من خلال مواجهة التحديات وإيجاد الحلول الحاسمة من خلال التركيز على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وتوسيع نطاق التأسيس مشاريع الشركات الصناعية، وتطوير التعليم والتدريب، فضلا عن التوسع في التكنولوجيا وريادة الأعمال.
