أكدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تشديد العقوبات على المؤسسات غير الحكومية التي تتخذ إجراءات تمييزية على أساس الإعاقة في مجالات العمل والخدمات الاجتماعية.
وحددت الهيئة غرامات تصل إلى 500 ألف ريال ضمن قواعد أعمال التفتيش والمراقبة والرقابة. وتعاقب القواعد المنظمة غير الحكومية التي تخالف النظام وتمنع الشخص ذو الإعاقة من اتخاذ الإجراءات النظامية والتعامل مع قضاياه بنفسه دون عائق قانوني، بحد أقصى 10.000 ريال، وتحدد الغرامة بـ 20.000 ضعف إذا قامت المؤسسة بالتمييز السلبي على أساس الإعاقة عند التعامل مع شخص ذي إعاقة، وفي هذه الحالة يتم مضاعفة التكرار.
وفرضت الهيئة غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال في حال قيام مؤسسة بحرمان شخص ذي إعاقة من الحصول على التعليم أو التدريب أو الصحة أو التأمين أو الخدمات المالية أو حرمانه من حق السفر إلى أي مكان بسبب إعاقته.. إعاقته.
وبحسب الهيئة، تهدف اللائحة إلى توضيح الأحكام المنظمة لإجراءات التفتيش والرقابة والرقابة بما يزيد من كفاءة الأعمال ويحسن معدلات التزام الجهات غير الحكومية بالأنظمة واللوائح والتعليمات، بما يضمن يضمن تتبع الامتثال في تنفيذ النظام وتعزيز الثقة في إجراءات التفتيش والمراقبة والرقابة من خلال إدارة الضوابط والإجراءات اللازمة. من أجل ضمان شفافية ونزاهة عمل المراجعين في أعمال التفتيش والإشراف، ورفع مستوى الوعي بإجراءات المراجعة لدى جميع العاملين بالهيئة والقائمين عليها، وكذلك الوضوح حول المتطلبات اللازمة للمدققين والجهات متورطين فيها.
