أشاد متى بشاي رئيس لجنة التوريد بالإدارة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمنع تصدير جميع أنواع السكر لمدة ستة أشهر، مؤكداً أنه قرار موفق بالقرار. رقم 68 لسنة 2024 تم التأكيد في العدد رقم 220 لشهر أكتوبر على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بجميع أنواعه باستثناء الكميات الفائضة لمدة 6 أشهر 7. 2024.
وأشار «رئيس اللجنة» إلى أن المادة الأولى من القرار أكدت على أن يسري القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ستة أشهر.
نص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 على حظر تصدير جميع أنواع السكر باستثناء الكميات التي تزيد عن حاجة السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين، أن مصر عانت من أزمة العام الماضي ارتفع فيها سعر السكر الحر بشكل حاد، حيث وصل سعر الكيلو إلى 50 جنيها قبل أن يتراجع مرة أخرى ويصبح متاحا في أسواق البلاد بأسعار أقل جدا. .
وأوضح أن الأزمة تعود إلى نقص المعروض من المصانع والمنتجين، فضلاً عن لجوء العديد من التجار والمتعاملين إلى حجب البضائع لأسباب مالية.
وأوضح متى بشاي أن التغيرات المناخية والطقس الجاف أضرت بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند ثاني وثالث أكبر مصدري السكر في العالم، مما أثر سلبا على السوق المحلي في مصر، مؤكدا أن السكر سلعة إنتاج محلي يكون وليس كذلك. ويرتبط سعره بالدولار وتحتكر الدولة إنتاجه وتوزيعه.
وأشار بشاي إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الطلب السنوي نحو 3.5 مليون طن. ووفقا لمجلس محاصيل السكر التابع لوزارة الزراعة، يتم زراعة أكثر من 300 ألف فدان من قصب السكر و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
وأوضح أن هناك 15 مصنع سكر في مصر، منها ثمانية لاستخراج السكر من قصب السكر، وجميعها مملوكة للدولة، وسبعة مصانع بنجر، منها ثلاثة للقطاع الخاص، فضلا عن مصنع واحد مملوك للقطاع الخاص. ، والذي لا يزال قيد الإنشاء.
