في إطار التزام وزارة العدل بتحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، التقى المستشار عدنان فنجري وزير العدل، صباح اليوم بمكتب الوزارة الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مسؤولي قطاع التعويضات القضائية في المحاكم بجميع أنحاء الجمهورية. .
ويتضمن ذلك مراقبة إجراءات تحصيل الديون القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية، وتسهيل تحصيلها من المواطن من خلال استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتحويلها إلى خزينة الدولة بما يحقق الشمول المالي.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال زيادة الإيرادات العامة.
