وجددت دولة الكويت التزامها المبدئي وواصلت جهودها لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وشددت على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان الحقوق الكاملة للعمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل ودعم الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة لهم. كشفت وزارة الإعلام الكويتية أنها لا تزال ملتزمة بمواكبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يقام نهاية شهر يوليو من كل عام، وذلك من خلال العديد من الأنشطة التي تقيمها الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية. اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومشاركة المنظمة الدولية للهجرة بهدف رفع مستوى الوعي العام بتأثير هذه الممارسات وتسليط الضوء على جهود الكويت للتصدي لها بنجاح. وأصدرت الحكومة الكويتية القانون رقم 91 عام 2013، الخاص بتجريم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وأنشأت وحدة خاصة داخل وزارة الداخلية عام 2015. كما اعتمد في فبراير 2018 الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وكلّف وزارة العدل التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ بنودها في ضوء رؤية عامة تكافح هذه الظاهرة، ورسائل توعوية حول مخاطرها. ويسلط الضوء على تعارضها مع القيم الدينية والأعراف الثقافية الأصيلة، فضلا عن تسهيل الوصول إلى القنوات القانونية للمتضررين، وتوفير الحماية والدعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في هذا السياق، فضلا عن تخصيص أرقام الهواتف المتاحة لجميع المواطنين و يتيح السكان الإبلاغ الفوري في هذا الصدد.
