قرر المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الأعيان بعد أخذ رأي أعضاء المجلس إحالة التقرير الخاص بمشروع قانون البناء إلى اللجنة المشتركة للجنة الإسكان والحكم المحلي والنقل ومكتب مجلس الأعيان وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك لإعادة دراسة مشروع القانون في ضوء التعديلات التي ستقدم من اللجنة على الحكومة أن تلتزم بأحكام مشروع القانون وكذلك بالتعليقات التي أبداها الممثلون خلال اجتماعي الأحد والاثنين لضمان سريان أكبر عدد ممكن من أحكام مشروع القانون.
وقال بهاء أبو شقة في كلمته: “في سياق ما قاله وزير الإسكان عن وجود لجنة مكونة من العديد من ممثلي الجهات ذات العلاقة لدراسة مشروع القانون، فإنه ينوي إدخال تعديلات على هذا المشروع”. ويرجع ذلك إلى سلسلة من التغييرات في هذا الصدد خلال الفترة الماضية، والتي جددها المستشار ووزير شؤون مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين، فضلا عن طلبه من المجلس تأجيل المناقشة إلى موعد آخر لإتاحة المجال أمام لإجراء دراسة متأنية والتأكد من دراسة مواد مشروع القانون دراسة معمقة لأهميتها.
ومن الأجدر أن تبدأ هذه الدراسة من قبل اللجنة المشتركة المعنية بدراسة القانون، في إطار ما ذكره مقرر اللجنة المشتركة ووفقاً لأحكام المادة 87 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ. ويتعلق الأمر بإحالة الأمر إلى النواب ويتعلق بإعادة التقرير إلى اللجنة لإعادة النظر في مشروع القانون على ضوء التعديلات على مشروع القانون المقدمة ودراسة الملاحظات التي أبداها النواب خلال المناقشات التي جرت يومي الأحد والاثنين.
بدأ مجلس الشيوخ، أمس الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المختصة بمشروع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي وزيراً لشئون مجلس النواب.
