قال الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة محمد محمود عبد الرحيم، إن سعر الفائدة يعد من الأدوات المهمة جداً لمكافحة التضخم، ونظراً لحركة سعر الصرف في مصر وارتفاع التضخم فقد تم تعديل سعر الفائدة تم رفعها أكثر من مرة لاستيعاب التضخم.
السيولة النقدية في البنوك
وأوضح عبد الرحيم في تصريح خاص لـ”بوابة البلد” أن سعر الفائدة الأمثل يقترب من الصفر وهو أمر مفيد للغاية للحركة الاقتصادية، وزيادة سعر الفائدة تؤدي إلى تقييد حركة الاستثمار حيث يفضل المستثمرون الودائع وأوضح أن زيادة سعر الفائدة من شأنها أن تزيد بشكل كبير من عجز الموازنة العامة للدولة.
التضخم في مصر
كشف الباحث الاقتصادي، أن معدل التضخم في مصر بدأ في الانخفاض مؤخرًا، إلا أن معدل التضخم السنوي على مستوى المدن ارتفع لليوم الثاني على التوالي، من 26.2% في أغسطس إلى 26.4% في سبتمبر، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. ويمكن تفسير ذلك بارتفاع أسعار الطاقة (الكهرباء والبنزين).
أسعار الفائدة في مصر
وأشار عبد الرحيم إلى أن سعر الفائدة في مصر مرتفع للغاية مقارنة بالمتوسط العالمي، وأنه مع كل زيادة في سعر الفائدة يزداد الضغط على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة التضخم.
تحديد سعر الفائدة
وبالنظر إلى التوقعات للاجتماع المقبل، أكد الباحث الاقتصادي أن الخيار الأرجح والأفضل هو تثبيت سعر الفائدة، خاصة أن هذا هو القرار الأنسب للوضع الحالي: “احتمال رفع أسعار الفائدة حاليا وأضاف أن وجودها غير ملائم للبيئة الاستثمارية وعجز الموازنة العامة للدولة، وإن كان له بعض الأهمية في استيعاب التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مع احتمال البدء بخفض أسعار الفائدة أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل تحسبا. موقف الاحتياطي الفيدرالي.”
موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي
ومن الجدير بالذكر أن اجتماع تحديد مصير سعر الفائدة من المقرر عقده يوم الخميس 17 أكتوبر، بعد أن أصبحت أسعار الفائدة عند مستويات 27.25% و28.25% و27.75% في ثلاث اجتماعات سابقة.
