دعا نائب وزير المالية عبد المحسن الخلف إلى الاستعداد لمستقبل يعتمد بشكل كبير على التقنيات الجديدة. وقال إن الدول التي تتبنى هذه التقنيات مبكرا ستتمكن من تحقيق نجاح أسرع واستخدام التكنولوجيا لتحقيق أهدافها الاقتصادية والمالية، وأشار في منتدى الأكاديمية المالية (منصة للحوار المباشر والحصري والمتخصص) إلى أن التقنيات الجديدة يمكن أن يكون له تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي على الكثيرين… تشمل الجوانب تحسين مستوى الشمول المالي لأفراد المجتمع، وكذلك تحسين مستوى الحوكمة والشفافية، والذي بدوره يؤدي إلى تحسين جودة البيانات المالية والتخطيط المالي، وأشار إلى قيام المملكة بإنشاء هيئة مستقلة للأمن السيبراني للوقاية من مخاطرها والعمل على حماية مصالحها الحيوية وخدماتها وأنشطتها الحكومية والتقليل من هذه المخاطر.
وأكد الخلف أن رؤية السعودية 2030 تتصور بناء وتطوير بنية تحتية رقمية قوية تحركنا في هذا الاتجاه مبنية على أسس قوية، إضافة إلى تطوير القوانين والسياسات الداعمة لهذا التغيير الذي نشهد اليوم تسارع وتيرة التحول فيه. وخاصة في القطاع المالي والمصرفي. وهذا يؤكد الأساس القوي الذي نبني عليه. واستعرض الخلف، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للمنتدى التي عقدت تحت عنوان «القيادة في عصر التكنولوجيا والابتكار»، أبرز جهود وزارة المالية في تسخير التكنولوجيا في تطوير الأعمال، مشيراً إلى أنها قامت بنشرها في العديد من قطاعاتها واستخدمتها لتطوير القطاع المالي كما دمجت عملها الفني في نظام يمثله الآن المركز الوطني لأنظمة الموارد الحكومية، مؤكداً أن المملكة من الدول الرائدة في استخدام التقنيات الحديثة حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدماتها وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية للحكومة الإلكترونية 2024.
وأشار إلى أن التكنولوجيا تلعب دورا حاسما في تحسين عملية اتخاذ القرارات المالية ووضع سياسات مالية فعالة، حيث ساهمت في تحسين الشفافية والكفاءة والحوكمة في عمل وزارة المالية، مما ساهم في تحسن الأداء بشكل عام. وأشار في ذات السياق إلى استراتيجية التقنية المالية التي تعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات. وأضاف: “لقد ساعدت هذه الاستراتيجية بشكل كبير في زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية في المملكة”.
