كلف مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيض المتطلبات المحددة للحصول على ترخيص مزاولة استشارات الأعمال للأفراد.
وجاء في القرار المنشور في صحيفة “أم القرى”: “ستدرس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المتطلبات المحددة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد وذلك لتوفير الاتجاه العام لـ وذلك “مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة الإستراتيجية في رسالة أمانة اللجنة الإستراتيجية للمجلس الاقتصادي والتنمية”.
ووافق المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، على نقل اختصاص الترخيص “لمزاولة مهنة استشارات الأعمال للأفراد” من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإدراجها ضمن وثائق العمل الحر. وتقع مسؤولية إصدار هذه التراخيص على عاتق وزارة التجارة لمدة ستة أشهر.
