قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي هي المسؤولة عن إدارة عملية الاقتراض ولها صلاحية وضع كافة القواعد.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على بوابة البلد أن لجنة إدارة ملفات الديون الخارجية وضعت الشروط والأولويات والمعايير للمشاريع المخطط لها ويتم تمويلها، مع متابعة منتظمة من قبل مؤسسات التمويل الأجنبية.
كما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الضرورة القصوى فقط هي التي ستدفع الحكومة إلى تجاوز الحد الأقصى للدين الخارجي، بعد موافقة مجلس الوزراء، لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التقارير الدولية أكدت أن الحكومة المصرية ستتمكن من خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025 أو أوائل عام 2026 مع العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن تعليمات الدولة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.
