في ما يتعلق بالقضايا الجنائية المرفوعة ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تظهر عدة سيناريوهات تتزامن مع فوزه بالرئاسة الأميركية وعودته إلى البيت الأبيض بانتصار تاريخي على كامالا هاريس.
وباعتباره رئيسا، يمكن لترامب أن يسعى إلى إسقاط التهم أو تأخيرها لسنوات، لأن الفوز سيمنحه حماية قانونية محتملة.
وبحسب صحيفة “يو إس إيه توداي”، فإن من حق ترامب العفو عن نفسه، لكن هذا لا يزال محل نقاش قانوني، خاصة أنه يصر على أن القضايا المرفوعة ضده هي “سياسية”.
تنص المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة على أنه يمكن للرئيس منح إرجاء التنفيذ والعفو عن الجرائم الفيدرالية، لكن قضايا الولايات لا تقع ضمن نطاق العفو السياسي.
كما ذكرت مذكرة وزارة العدل لعام 2000 أن سجن رئيس حالي سيكون غير دستوري لأنه سيضعف أداء السلطة التنفيذية.
وحتى بعد فوز ترامب، يمكن لقاضي نيويورك خوان ميرشان المضي قدمًا في القرار في قضية دفع تعويضات ستورمي دانيلز، لكن يمكنه اختيار عقوبة مخففة أو تأخير القرار حتى نهاية فترة ولاية ترامب، وفقًا لشبكة ABC News.
وحتى لو صدر الحكم، فإنه سيكون متعارضًا بشكل كبير مع مسؤوليات ترامب كرئيس، وعلى سبيل المثال، ربما لا يكون حكم السجن قابلاً للتنفيذ، كما يقول خبراء قانونيون في صحيفة USA Today.
