نائب: صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر يساهم في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمجني عليهم

رحب المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بقرار رئيس الجمهورية إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر الذي أقره مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا خطوة مهمة لدعم ضحايا هذه الجرائم وخطوة تعزز جهود الدولة في مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وشدد عثمان على أهمية اختصاصات الصندوق في تقديم المساعدات المالية للمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وفي إقامة وتنفيذ المشاريع المناسبة لأغراضه لهم وفي إعداد الرعاية لهم. ويجب أن تتم برامج التعليم والتدريب والتأهيل للضحايا من قبل جهات حكومية أو غير حكومية تعمل وفق قانون مزاولة العمل الخاص، بالإضافة إلى تمويل البحوث والدراسات والبرامج التدريبية والبرامج الثقافية في الإقليم. وستنشط في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصندوق يقدم الدعم المالي والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والدعم النفسي والمساعدة القانونية، وأن هذه الخدمات تساعد الضحايا على التعافي من الصدمات النفسية والجسدية التي تعرضوا لها.

وأوضح أن الصندوق سيساعد في تعزيز إعادة التأهيل والاندماج من خلال الدعم المالي والمشورة، ومساعدة الضحايا على العودة إلى حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج في المجتمع. ويمكن للصندوق أيضًا أن يوفر فرصًا للتدريب المهني والتعليم لمساعدة الضحايا على بناء مستقبل أفضل. وبالإضافة إلى قدرته على القيام بذلك، يدعم الصندوق الجهود القانونية لملاحقة المتاجرين بالبشر ويضمن حصول الضحايا على العدالة من خلال تقديم المساعدة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد على رفع مستوى الوعي وتعزيز الجهود الوقائية من خلال تنظيم حملات توعية حول مخاطر الاتجار بالبشر، ومن أجل الحد من انتشار هذه الجريمة، كما يمكن استخدام الصندوق لدعم البحوث والدراسات حول الاتجار بالبشر.

وأشار عثمان إلى أن الصندوق يمكنه دعم التعاون بين الدول في مكافحة هذه الجريمة ودعم الضحايا من مختلف الجنسيات.