رحب هشام عبد العزيز، القيادي بحزب الإصلاح والنهضة، بقرار النيابة العامة اليوم، استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج المؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل، لمصلحة المسجونين ودعما لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن مشيراً إلى أن القرار يعد استجابة سريعة وفعالة للدعوات المتنوعة للتوسع في استخدام بدائل عقوبات السجن، خاصة فيما يتعلق بأحكام السجن البسيطة.
وأضاف زعيم حزب الإصلاح والنهضة أن توجه هذا المدعي العام يعكس حرص الدولة المصرية الكبير على مصالح المدانين وضمان حمايتهم من السلوك الإجرامي عندما يجتمعون في مراكز الاحتجاز مع بعض المجرمين الخطيرين المدانين بالفعل.
وأوضح عبد العزيز أن توظيف هؤلاء السجناء خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يحقق مزيجاً من العقاب والإدماج في نفس الوقت، كما يساعد في تخفيف الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
وأكد القيادي في حزب الإصلاح والنهضة أن القرار يمثل بداية مرحلة جديدة وتطور مهم لتعميق حقوق الإنسان ومواءمتها مع احتياجات الأمن وتحقيق العدالة وحماية المجتمع بما يحقق العدالة والمساواة. تتماشى الفلسفة مع استراتيجية حقوق الإنسان ذات الصلة.
