افتراء وزارة التجارة على مواطن سعودي ومقيم يمني أدانتهما المحكمة الجزائية بالرياض لثبوت ارتكابهما جريمة التستر التجاري في تجارة البطاريات في مدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد قيام المواطن بالسماح للمقيم بمزاولة النشاط التجاري على حسابه الخاص دون الحصول على ترخيص من مستثمر أجنبي، كما أظهرت زيادة في حجم المعاملات المالية للمقيم المخفي بهذه الطريقة، وهو ما لا ينطبق على مهنته “الوكيل التجاري” وتعاملاته المباشرة مع الموردين والتصرف في المنشأة كمالك وكذلك تحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة.
وتضمنت العقوبات فرض الغرامات والتشهير، وإغلاق المنشأة، وإنهاء النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب، وطرد الشخص الذي أخفى إخراجهم من المملكة وعدم السماح له بالعودة إلى العمل.
يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وضع عشرة معايير معتمدة من قبل الجهات الحكومية لالتزام المنشآت بقواعد السوق ويتم مراقبتها بشكل مستمر. كما ينص نظام مكافحة التستر على فرض أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، ومصادرة ومصادرة الأموال بشكل غير قانوني بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
