وفي تقرير اقتصادي لوحدة البحوث ببنك الكويت الوطني، توقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى 25.3% على أساس سنوي و1.2-1.5% على أساس شهري في أغسطس، وهو ما يعكس التأثير الكامل للتغير في أسعار المنتجات البترولية بنسبة 10-15%.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي العام أدنى قيمة له في يوليو بعد 27.5% في يونيو، وبلغ ذروته في 2024، ليصل إلى 35.7% في فبراير الماضي.
وبحسب البنك المركزي المصري، تباطأ التضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022.
وقالت وحدة الأبحاث إن ارتفاع أسعار النفط المقرر بنهاية يوليو الماضي سيظهر تأثيره الكامل في أرقام التضخم لشهر أغسطس، والتي من المتوقع أن تصدر في أوائل سبتمبر.
وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 23-24% على أساس سنوي بنهاية العام، بعد الأخذ في الاعتبار تأثير التدابير المالية الأخرى مثل أسعار الكهرباء.
وأوضحت أن الانخفاض المستمر في التضخم دفع الآن أسعار الفائدة الحقيقية إلى الارتفاع إلى 2.1% من 0.3% في يونيو، مشيرة إلى أن ذلك سيسمح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% على الأقل في الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا للجنة السياسة النقدية أوائل سبتمبر من العام المقبل لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه، والتي تتراوح حاليا من 27.25% على الودائع إلى 28.25% على القروض.
