وأشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية بنصوص اللجنة الفرعية وصيغتها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتقليص فترات الحبس الاحتياطي، وأكد اتساقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الشأن. .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقد حاليا لمناقشة قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
