اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تضمن استعراض محاور استراتيجية تعزيز قطاعي الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف الدولة. عملية الاستثمار والتجارة في مصر، حيث تتضمن الإستراتيجية الهدف الرئيسي وهو تحقيق تقدم ملموس وشامل في أعمال الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب كبرى الشركات الاستثمارية في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات خاصة الصناعية. القطاع الخاص باعتباره محرك النمو الاقتصادي في البلاد، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري المرتكز على استقرار السياسات النقدية والمالية ويعزز الالتزام بوثيقة السياسات الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمار وتطوير أسواق تصديرية جديدة بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس المشاريع المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أمر بتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على النمو الذي شهدته معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الماضية، ومواصلة التوسع في تراخيص منح الذهب للمستثمرين. في أهم القطاعات بالنسبة للجانب المصري، خاصة الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية الشاملة.
