استنكر روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة نحو 18 دونما من أراضي قرى عصيرة القبلية وبورين ومادما جنوب مدينة نابلس.
وقال فتوح في بيان للمجلس الوطني اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى التاريخ الطويل لسياسات الاستعمار والتهويد تجاه الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وخاصة قرارات الأمم المتحدة التي تحظر الاستعمار العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعتبره جريمة حرب.
وأشار فتوح إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى توسيع المستعمرات غير الشرعية وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، وذلك في إطار سياسة ممنهجة لمصادرة الموارد الفلسطينية وفرض أمر واقع جديد.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه السياسات الاستعمارية، ودعا إلى تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين، وخاصة قرارات مجلس الأمن التي تدين الاستعمار وتطالب بوقفه الفوري، وتحمل المنظمات مسؤولياتها وحث اليمين على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة أن توقف هذه الجرائم بحق الشعب ووطنه.
وحذر فتوح من تأثير هذه الممارسات على الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه المشروعة والدفاع عن أرضه بكل الوسائل المتاحة حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. تأسست القدس الشريف كعاصمتها.
