وأشاد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بتصريح وزير المالية أحمد كجوك الذي يعكس التوجه الجاد نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وأشار إلى الضريبة المعلنة. حزمة الإغاثة مبنية على الشراكة والدعم. وهي بالتأكيد خطوة إيجابية ومهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتذليل العوائق أمام الأنشطة الاقتصادية.
وأكد علي في بيان له أن حزب الحركة الوطنية المصرية يؤكد أن مثل هذه السياسات المالية تساهم في تحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاجية، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا لبناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الإنتاج والصادرات، ونرحب بالتوجه نحو وتبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، خاصة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز ريادة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إلى التزام وزارة المالية بتحسين أداء العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتقديم خدمات ضريبية عادلة ومنصفة مما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والممولين ويدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية وتابع: «نؤيد هذه الخطوات وندعو إلى تقديم المزيد من التسهيلات التي من شأنها تعزيز قدرة مصر على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام».
