تحسين الضمانات وحماية الحقوق؛ أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم نقل اختصاص النظر في قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتلقي الشكاوى من خلال مندوبيها الموقع الإلكتروني، بدءًا بغرض التوصل إلى تسوية ودية وفي حالة عدم إمكانية التوصل إلى تسوية ودية للنزاع؛ يقوم المستفيد بتقديم القضية إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للنظر فيها.
ستبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحاولات الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال عدم إمكانية التوصل إلى تسوية ودية بين أطراف النزاع؛ وتحال هذه القضايا إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل فيها.
ويهدف القرار إلى تعزيز الضمانات القضائية وزيادة الثقة بين كافة الأطراف والحفاظ على العلاقات التعاقدية في سوق العمل. ويناط عمل لجان “فض المنازعات بين عمال المنازل ومن في حكمهم” المتعلقة بالتسوية الودية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتولى العمل القضائي بما في ذلك الفصل في الدعاوى وإصدار الأحكام. المنوطة بالمحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل.
يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارات العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين الأنظمة والإجراءات التي تضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية. مما يساهم في استقرار سوق العمل السعودي ويجعله أكثر جاذبية وموثوقية.
