وافق مجلس الوزراء على استمرار صرف العلاوات الشهرية لعدد من منتسبي رئاسة أمن الدولة والإذن بصرفها.
كما وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (226)، بصيغته المعدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (264)، ليشمل قرار ضم موظفي مكتب رئاسة أمن الدولة. تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (150) بشأن ضم الموظفين المدنيين إلى قوات الطوارئ الخاصة.
وينص القرار على صرف راتب شهري بنسبة 35% لمنسوبي مكتب الرئاسة لأمن الدولة، وصرف راتب شهري بنسبة 35% للموظفين المدنيين بقوات العمليات الخاصة.
