«الشورى» لـ«صندوق التعليم»: طوروا مؤشرات الأداء وتوسعوا في الشراكات
عقد مجلس الشورى، أمس، اجتماعه العادي الخامس لأعمال السنة الأولى من دور الانعقاد التاسع برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل فهم السلمي، خروج.
في بداية الجلسة استعرض المجلس جدول أعمال دورته العادية الخامسة والبنود الواردة فيه واتخذ القرارات اللازمة بشأنه.
أصدر مجلس الشورى خلال الاجتماع قراراً بشأن مضمون التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1444/1445م، يطالب فيه الصندوق بالتوسع في تطوير الشراكات الفعالة التي من شأنها أن تساعد في دعم تمويل وتطوير الجامعات مواردها مع القطاعين الخاص وغير الربحي.
واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى رأي لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. مصلح الحارثي، وعلى ملاحظات وآراء الأعضاء، تمت قراءة جلسة سابقة حول ما ورد في التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1444/1445هـ.
وطلب المجلس في قراره من صندوق التعليم العالي بالجامعة وضع مؤشرات لقياس أدائه. ومن أجل معرفة تأثير المشاريع الجامعية التي يمولها الصندوق وقياسها بشكل منتظم، دعا أيضاً إلى توسيع الدعم للمشاريع المتعلقة ببرنامج الوصول الشامل في الجامعات السعودية.
وشدد مجلس الشورى في قراره على وجوب التنسيق مع صندوق التعليم العالي بالجامعة مع الجهات ذات العلاقة. باعتبار إقامة ملتقى ومعرض سنوي لفرص الاستثمار في المدن الجامعية توصية إضافية من عضو المجلس د. عاصم المدخلي الذي اعتمدته اللجنة.
برامج ومشاريع المنح الدراسية للمعيدين والمحاضرين
ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة القصيم للعام الجامعي 1444م بعد الاستماع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، وتابعه عضو المجلس رئيس اللجنة د. مصلح الحارثي حول ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وبعد عرض تقرير اللجنة للمناقشة، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والآراء حول ما ورد في التقرير السنوي للجامعة، حيث قال عضو مجلس الشورى د. عبدالله عداس جامعة القصيم على تطوير آليات حوكمة الابتعاث الداخلي بما يتوافق مع قرارات مجلس شؤون الجامعة، مشيراً إلى أهمية هذه الإجراءات ومن بينها العمل على: تطوير برامج ومشاريع مبتكرة للنشر الداخلي للمعيدين والمحاضرين بالتعاون مع الجامعات الدولية.
في المقابل د. دعا عضو مجلس الشورى بندر البقمي جامعة القصيم إلى وضع خطة استراتيجية للاستفادة من البنية التحتية المتوفرة لديها، ودعا إلى تطوير البرامج التي تناسب سوق العمل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيدا من الوقت للنظر في الآراء والمقترحات المقدمة من الأعضاء وعرض موقفها على المجلس في جلسة لاحقة.