ورغم مطالبهم العديدة لوزارة التعليم التي نشرتها “بوابة البلد” تحت عنوان ((التنمية أوقفت دبلوم التعليم ومنعتنا من التوظيف) بتاريخ 23 شوال 1441هـ، والتي طالبوا فيها بتعيينها، وهو ما تم إن نبض الخريجين من التخصصات غير التعليمية يزداد مع كل إعلان عن وظيفة؛ يركضون إلى موقع البناء للتسجيل والخروج من البطالة، لكن آمالهم وأحلامهم تصطدم بالوضع التعليمي الذي أصبح حجر عثرة في طريق تحقيق حلمهم. وقال عدد من الخريجين والخريجات لـ«بوابة البلد» إن أحلامهم تبخرت في السنوات الأخيرة بعد صدور الأوامر بإغلاق دورة الدبلوم.
وطالب محمد العتيبي وعلي العامري وزير التربية والتعليم نواف عبدالله بمعالجة ما أسموه “التهميش غير المبرر” الذي تعرضوا له وسرعة إصلاح الأضرار الناجمة عنهم ووضع الحلول الممكنة. “لقد استوفينا كافة متطلبات ومعايير التعيين كمعلمين، وعدم توفرها حال بيننا وبين تحقيق هدفنا” هذه العقبة تقف في طريقنا منذ سنوات دون أي حلول مجدية، ويتساءل الخريجون: “ما هي طموحاتنا؟ اللوم عندما يواجهون حالة مفقودة؟ أليس من حقنا أن نصبح معلمين؟ أليس من حق عائلاتنا أن ترى حلمنا يتحقق؟! كم عانوا وتحملوا من أجلنا وكم سافروا ليوصلونا إلى جامعاتنا! واليوم يندمون على حرماننا من الفرص القريبة منا والتي نلبي مطالبهم، لكنها تبقى مستحيلة بسبب عدم توفر المتطلبات الأساسية منذ سنوات”.
ويطالب الخريجون بإيجاد حلول جذرية وتأهيلهم للعمل في المعهد الوطني للتطوير المهني التربوي، خاصة أنه يمثل البوابة لمهنة التدريس. ويهدف هذا المقترح إلى تحسين مهارات وقدرات المعلمين والتأكد من أن المعلمين يتمتعون بالكفاءة اللازمة لممارسة مهنة التدريس.
وأجمع الخريجون الذين حرموا من العمل على أن الآلية الحالية للتمييز بين المهن التعليمية تفتقر إلى مبدأ تكافؤ الفرص، مما سبب ضررا كبيرا ليس فقط للخريجين غير التربويين، بل لبقية القطاعات في البلاد أيضا. وهو الأمر الذي كانت فيه خلوات متكررة حتى على مستوى وزارة التربية والتعليم! انسحب العديد من المرشحين بعد توقيع العقد.
