موافقة حكومية وبرلمانية على استبدال المسائلة بدلا من المحاكمة للمحامي بمشروع الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلسي النواب والحكومة على طلب نقيب المحامين استبدال عبارة "المساءلة التأديبية" بدلاً من "الإجراءات التأديبية" للمحامي الذي يمتنع عن الدفاع عن المتهم ولا يدافع عن المتهم. عدم الاستعانة بمحامين للدفاع عنه، المنصوص عليه في المادة 356 من مشروع القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي يرأسها حاليا المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة قانون الإجراءات الجزائية الجديد.