شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد ثبوت تورطهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع العقود والإنشاءات في محافظة بقيق.
وأصدرت محكمة جنايات الدمام حكمًا نهائيًا في حق المدانين، متضمنًا التشهير والغرامة 50 ألف ريال، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وإنهاء النشاط، وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب. ترحيل من أخفاه من المملكة ومنعه من العودة للعمل.
وضبطت الجهات الرقابية أدلة مادية على قيام المخفي بأعمال المقاولات والإنشاءات على حسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي من خلال السجل التجاري للمؤسسة، بالإضافة إلى وجود عناصر التبعية والإشراف مع المقيم المخفي من خلالها إدارة الحسابات البنكية للمؤسسة، وعقد عقود العمل وتوقيع المستندات، وعدم تناسب دخله المالي مع راتبه العامل.
يُشار إلى أن نظام مكافحة التستر ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، فضلاً عن حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. الصادرة بحق المتورطين.
