سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة نمو في المملكة من حيث السجلات التجارية في قطاع النقل البري لركاب الحضر والضواحي، وكذلك في قطاع الإقامة قصيرة المدى، بحسب نشرة القطاع الاقتصادي لـ الربع الثاني من عام 2024 صادر عن وزارة التجارة والذي يتناول أهم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة في مختلف مناطق المملكة.
ارتفعت السجلات التجارية القائمة لقطاع النقل البري للركاب في مدن وضواحي المملكة بنسبة 31% بنهاية الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى ما مجموعه 8,213 سجل تجاري مقابل 6,227 في نهاية الربع الثاني من عام 2023 وجاءت منطقة مكة المكرمة بـ 3176 سجلاً تجارياً من بين المناطق الأعلى قيماً في هذا القطاع، تليها منطقة الرياض بـ 2523 سجلاً تجارياً، والمنطقة الشرقية بـ 1015 سجلاً تجارياً، والمدينة المنورة بـ 498 سجلاً تجارياً، ومنطقة القصيم وسجل قطاع الإيواء قصير الأجل 224 سجلاً تجارياً، بينما سجل قطاع الإقامة قصيرة الأجل نمواً بنسبة 22% بإجمالي 22453 سجلاً تجارياً خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 18398 سجلاً تجارياً بنهاية الربع.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة القطاع بـ8411 سجلاً تجارياً، تليها منطقة الرياض بـ5932 سجلاً تجارياً، والمدينة المنورة بـ1979 سجلاً تجارياً، والشرقية بـ1852 سجلاً تجارياً، وعسير بـ1277 سجلاً تجارياً.
بحسب نشرة وزارة التجارة لقطاع الأعمال للربع الثاني من عام 2024، حققت القطاعات الواعدة نمواً في السجلات التجارية القائمة في مختلف مناطق المملكة ومنطقة مكة المكرمة، حيث احتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الثانية المنطقة في قطاع الخدمات اللوجستية بواقع 3170 سجلاً تجارياً قائماً، و5702 سجلاً تجارياً قائماً في قطاعات الفنون والترفيه والتسلية، و1789 سجلاً تجارياً قائماً في تقنيات الذكاء الاصطناعي، و1692 سجلاً تجارياً قائماً في التعدين والمحاجر، و738 سجلاً تجارياً قائماً تجارياً قائماً سجل تجاري قائم في قطاع خدمات مناولة الحاويات و473 سجل تجاري قائم في قطاع الخدمات السحابية والحوسبة، و279 سجل تجاري قائم في قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية و99 سجل تجاري قائم في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية.
أهداف البرنامج
التحول الوطني
حصلت منطقة مكة المكرمة على المركز الثاني في إصدار السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بعدد سجلات بلغ 10,325 سجل تجاري وتأتي منطقة الرياض بـ 16,535 سجل تجاري حيث احتل إجمالي السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية المركز الثاني – قطاع التجارة وبلغ عدد السجلات التجارية القائمة في المملكة 40,697 سجلاً تجارياً قائماً بنهاية الربع الثاني من عام 2024، مسجلاً نسبة نمو قدرها 17.47% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، والتي كانت آنذاك 34,645 سجلاً تجارياً.
يُشار إلى أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية يعد أحد أهداف برنامج التحول الوطني الذي يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تلعب التجارة الإلكترونية أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد الوطني بين الدول العشر النامية في مجال التجارة الإلكترونية، فيما تمثل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة.
