قال عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، إن هدف الهجوم الإسرائيلي على الحديدة هو الإثارة، وإن إسرائيل تعمدت استهداف المواقع الاقتصادية لإيذاء الشعب اليمني.
رويترز: ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة في اليمن إلى 6 قتلى و80 جريحا.
وأضاف الحوثي في كلمته أن العدو الإسرائيلي يحاول الاستئثار بالشعب الفلسطيني والأمريكيين يوفرون له الحماية، وأرادت إسرائيل أن تظهر بمشاهد النار أنها حققت إنجازا كبيرا ووجهت ضربة موجعة لليمن.
وتابع: كل عمليات الحوثيين في اليمن كانت فعالة حتى إعلان إفلاس ميناء أم الرشراش، وأضفنا أسلحة جديدة تم تطويرها في القتال لدعم غزة وفق متطلبات المرحلة.
وفي سياق آخر قال د. أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني ورئيس القضاء الفلسطيني، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ وهو معني بتوسيع دائرة الحرب لأنه يعلم أن الحرب هي «الوسيلة الوحيدة» للبقاء في السلطة.
وقال الهباش: “نتنياهو يضع مصالحه الشخصية فوق المصالح الإسرائيلية، ولهذا يعلن استمرار الحرب وتوسيع نطاقها إلى لبنان وإيران، وما فعله أمس في اليمن والذي في…” الفائدة في البقاء في السلطة وصرف الأنظار عن استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو الضفة الغربية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يسافر نتنياهو إلى الولايات المتحدة لتقديم مصداقيته كرجل قوي قادر على تنفيذ الأجندة الأمريكية والدفاع عن كافة السياسات ويحمل الرقم 2735 الذي ينص على ضرورة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة واحدة. القانون الموحد المسؤولية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين.
وقال: “اليوم الثاني من الحرب لا يعنينا الآن بقدر ما يهمنا اليوم. ونحن الآن نركز كل جهودنا على وقف الحرب والعدوان. هذه هي أولويتنا الأولى التي تلفت الانتباه. “نريد أن نرى نهاية لهذا العدوان لأن هدفنا الأساسي هو حماية شعبنا من ويلات الحرب والعدوان الإسرائيلي المستمر”.
وأضاف أن قرار محكمة العدل الدولية يعد انتصارا قانونيا ودبلوماسيا جديدا للقضية الفلسطينية. وهو يمثل تأكيداً، قانونياً وسياسياً، لرفض العالم للوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ما نص عليه قرار المحكمة، وقد رأيناه في معظم ردود الفعل الدولية على قرار المحكمة.
وأشار إلى أن العالم لا يمكن أن يتسامح مع بقاء إسرائيل دولة محتلة في الأراضي الفلسطينية. ولذلك، يتعين على العالم الآن أن يتصرف على أساس قرار المحكمة، الذي يجب إعادته إلى الجمعية العامة. البدء بإجراءات أساسها إنهاء الاحتلال وتغيير الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة باتجاه التحرر من الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته وفق قرارات الشرعية الدولية.